نرخ کودهای یارانه‌ای افزایش پیدا نمی کند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۶۸۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در سال جاری قیمت کودهای یارانه‌ای را نه تنها افزایش ندادیم بلکه قیمت‌ها به طور میانگین ۴۵ درصد هم کاهش یافت.
وی افزود: کاهش قیمت کودهای یارانه‌ای تا ابتدای مهرماه امسال ادامه یافت و به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، قیمت‌ها به سال قبل باز گشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسولی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح‌هایی مانند کشت قراردادی و الگوی کشت به دنبال کاهش فشار بر کشاورزان است.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته چهار پروژه کشت قراردادی توسط وزارت جهاد کشاورزی کلید خورده و کودهای این کشت‌ها تأمین شده است، تصریح کرد: نخستین پروژه کشت قراردادی گندم در سال گذشته با مجری‌گری شرکت بازرگانی دولتی ایران در سطح ۲۵۰ هزار هکتار اجرا شد و ما ۱۰۰ درصد کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز آن پروژه را به میزان ۷۰ هزار تن تأمین کردیم.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: در دومین پروژه کشت قراردادی گندم با سازمان مرکزی تعاون روستایی، تمام نیازهای کود ازته، فسفاته و پتاسه بالغ بر ۱۲ هزار تن از سوی این شرکت تأمین شد.
وی با اشاره به کشت قراردادی برنج گفت: در این پروژه علاوه بر تأمین کامل کودهای مورد نیاز، سایر نهاده‌ها را مانند بذر و سموم داخلی تأمین کردیم و در اختیار کشاورزان قرار دادیم.
رسولی به چهارمین پروژه کشت قراردادی گندم در سال جاری در سطح دو میلیون هکتار اراضی آبی اشاره کرد و ابراز داشت: این پروژه در جریان است و در حال تأمین کود مورد نیاز این پروژه هستیم.
وی با بیان اینکه مواد اولیه ۲۷ کارخانه تولیدکننده کود در شرایط تحریم، از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد و تأمین شده است، تصریح کرد: واردات مواد اولیه برای تولید کود در داخل با ارز نیمایی انجام می‌شود.
مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در همین حال افزود: اگر بخش خصوصی در تأمین مواد اولیه برای تولید کود مشکلی داشته باشد، ما آن را انجام می‌دهیم.
وی اذعان داشت: این شرکت مسؤولیت حاکمیتی در تأمین غذای مردم دارد و از این رو ما نقش اصلی را در تأمین به موقع کودهای کشاورزی ایفا می‌کنیم.
کد خبر 5708529منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود شیمیایی محصولات کشاورزی بورس قیمت دلار وضعیت ترافیکی جاده ها محصولات کشاورزی بازار سرمایه بازار مسکن قیمت سکه بهار آزادی ایران مسکن سازمان هواپیمایی کشوری وزارت جهاد کشاورزی صنعت خودروسازی بانک مرکزی ایران اقتصاد چین پروژه کشت قراردادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت